Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایسنا/همدان مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود در سطح جامعه، آسیب‌های اجتماعی در استان از آمار خوبی برخوردار نیست و باید تلاش شود میزان اعتیاد و طلاق در جامعه کاهش یابد.

حسین عسگری سه‌شنبه، ۲۲ اسفند در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم تنها معاونتی است که رویکرد اجتماعی داشته و با مردم، دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها و شرکت‌ها ارتباط بیشتری نسبت به معاونت‌های دیگر داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.

وی با بیان اینکه ۴۵ برنامه در حال اجرا در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری داریم که ۳۴ برنامه مصوب و ۱۱ برنامه هم فوق‌العاده است، مطرح کرد: یکی از برنامه‌های فوق‌العاده ما ایجاد کارگروه شناسایی عوامل فسادزا است تا افرادی که در حوزه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی که تخلف، سهل‌انگاری یا ترک فعل داشتند، به رئیس دستگاه قضای استان و کارگروه شناسایی عوامل فسادزا در معاونت اجتماعی معرفی شوند.

عسگری خاطرنشان کرد: پیشگیری‌های ما در سه بُعد است که پیشگیری‌های اولیه در حوزه فرهنگی و اجتماعی است و غالباً در حوزه زنان و خانواده، اطفال و نوجوانان بوده است و در زمینه پیشگیری‌های ثانویه که وضعی، امنیتی و انتظامی است، اقدامات خوبی در حوزه وضعی در سطح استان انجام شده و پیشگیری‌های ثالث، حقوقی و قضایی است که به بخشی از برنامه‌های حقوقی و قضایی مثل کاهش جمعیت کیفری، زندان‌ها و یا اقداماتی که در زمینه تصرفات است، می‌پردازد.

وی با بیان اینکه عمده مشکل ما در حوزه اطلاع‌رسانی و عدم آشنایی آحاد مردم با تکالیف خودشان و قانون است به طوریکه تلاش کردیم به نحوی به مردم از جرم و آسیب‌های اجتماعی آگاهی بدهیم، افزود: یکی دیگر از مشکلات عمده کاهش گمنامی مجرم است که در حال حاضر در حوزه فضای مجازی و کلاهبرداری اینترنتی و یا امثال آن با بحث گمنامی مجرمان مواجه هستیم. بنابراین آحاد مردم، دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید کمک کنند تا بتوانیم اقداماتی در راستای کاهش این پدیده انجام دهیم.

عسگری با اشاره به اینکه اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رویکرد ایجابی داشته نه سلبی بنابراین بحث سلب ابزار ارتکاب جرم و همچنین کاهش آمار جرم در جامعه از اقدامات مؤثر در این معاونت بوده است، مطرح کرد: معاونت پیشگیری همدان در مقایسه با سایر استان‌ها از رتبه خوبی در فعالیت‌ها برخوردار است و امیدواریم با تلاش همکاران در سایر سازمان‌ها و معاونت‌ها در قوه قضائیه بتوانیم شاهد کمترین جرم و آسیب در جامعه باشیم هر چند متأسفانه با توجه به شرایط اقتصادی موجود در سطح جامعه، آسیب‌های اجتماعی در استان با وجود تلاشی که در تمام حوزه‌ها انجام می‌گیرد، از آمار خوبی برخوردار نیست و باید تلاش شود میزان اعتیاد و طلاق در جامعه کاهش یابد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی آسيب هاي اجتماعي اعتیاد طلاق دادگستري استانی اجتماعی استانی اقتصادی ماه رمضان چهارشنبه سوری پیشگیری از وقوع جرم آسیب های اجتماعی سازمان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۰۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.

نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.

وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.

نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.

کد خبر 6090550

دیگر خبرها

  • آموزش مهارت زندگی به زوجین برای کاهش طلاق
  • اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است
  • تاکید استاندار بر پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش آموزی
  • ظرفیت‌های مردمی قزوین در اجرای «طرح نماد» به‌کارگیری شود
  • تاسیس انجمن در جهت کاهش آسیب اجتماعی در بین دانش‌آموزان
  • سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق خراسان رضوی
  • نگاهی به آسیب‌های نوپدید فضای مجازی
  • سمن‌ها و گروه‌های مردمی بر حوزه دانش آموزان تمرکز کنند
  • کاهش سرقت درچناران با جمع آوری معتادان متجاهر
  • دشمن در جنگ نرم به دنبال سلب هویت و معنویت ما است